مهرجان فن باهبي وفلكلور الواحة يضيء سماء قصر اسرير بتنجداد في نسخته الثانية ربورطاج تنجداد5 “فيديو

تقرير مفصل حول الدورات التكوينية في مشروع (تقوية قدرات الشباب في مجال تتبع تدبير الشان المحلي)

تقرير مفصل حول الدورات التكوينية  في مشروع (تقوية قدرات الشباب في مجال تتبع تدبير الشان المحلي)

حسن حبران، (سلسلة التكوين الموازي)

بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وبتنسيق مع فضاء الأبحاث والدراسات في العلوم الاجتماعية، نظمت جمعية تضامن بلا حدود بمركز تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بحمرية (مكناس)، دورات تكوينية لفائدة الشباب في موضوع: » تقوية قدرات الشباب في مجال تتبع تدبير الشأن المحلي » وذلك أيام  ( 11 مارس،25مارس، 8أبريل، وستستمر الى غاية شهر ماي المقبل على شكل  دورات تكوينية أخرى موازية لمشروع تدبير الشأن المحلي لفائدة شباب تتراوح أعمارهم ما بين (18-30) سنة مع المناصفة بين الجنسين.

كان موضوع  الدورة الاولى خلال الفترة الصباحية من يوم السبت 11 مارس، '' الاطار القانوني للجماعات''،  حيث أطرها الاستاذ "ميمون الرحماني" والذي ركز على المواد التي جاء بها " دستور المملكة المغربية" المتعلقة بالجماعات، خاصة أحكام الفصل 146 الذي يحدد القانون التنظيمي في شروط تدبير الجماعات لشؤونها بكيفية ديموقراطية وتنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته...، أضف الى ذلك الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها هذه الأخيرة ( النظام المالي للجماعة ومصدر مواردها المالية).

 كما أشار في ذات السياق الى تدبير الجماعة لشؤونها سواء الشق المرتبط بمجلس الجماعة ( انتخاب الرئيس، أجهزة المجلس...) أو الشق الذي له علاقة بتسيير مجلس الجماعة مرور بالنظام الأساسي للمنتخب، ووصولا الى قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، كما أشار إلى نقط أخرى جاء بها الظهير الشريف   رقم85.15.1 صادر في 20 رمضان 1436 (7يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14. 113المتعلق بالجماعات، ثم الحديث ومناقشة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، دون أن ننسى الاشكالات التي يطرحها هذا الاطار القانوني للجماعات سواء على مستوى التنزيل أو الثغرات التي تتخلله.

بينما الفترة المسائية من نفس اليوم، قد تمحور النقاش في موضوع ''مقاربة النوع في مجال تدبير الشأن المحلي"  والذي عرف تفاعلا من قبل المستفيدات والمستفيدين من الدورة،  حيث أطرت الأستاذة حسناء عباوي هذا الموضوع وركزت على كرونولوجية ميلاد مقاربة النوع بدء بالفرق البيولوجي بين الذكر والأنثى والخصائص المكونة لكل منهما، ثم الحديث عن البناء الاجتماعي للرجل والمرأة في مجموعة من المجالات والميادين ( الحياة الاجتماعية، تقسيم العمل حسب الجنس، الحياة السياسية، الحركات النسائية...)، ثم الاسهامات النظرية  لرواد مقاربة النوع في مجال السوسيواجيا من أمثال سيمون دي بوفوار .

أما الدورة الثانية  التي كان موعدها، يوم السبت 25 مارس 2017 من تأطير كل من الاستاذين ميمون الرحماني وبوعزي محمد، إذ كان الموضوع الذي أطر الفترة الصباحية  هو: "آليات الحوار والتشاور على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية" والذي أشار فيها الاستاذ الرحماني  الى دور المقاربة التشاركية كآلية لإشراك الساكنة ومختلف الفاعلين في تدبير الشأن المحلي وتدبير مختلف الأنشطة التنموية، وامكانية المواطنين والمواطنات والجمعيات أن يدعوا عرائض لدى رئيس الجماعة، ثم دور هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على الترافع في مجموعة من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها، أي تلك المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ونسجل أيضا السؤال الذي رافق هذه الدورات التكوينية، هو ما مدى امكانية وملائمة تنزيل هذه الخطابات النظرية؟ والذي عرف نقاش حاد ضمن هذا المجال.

الفترة  المسائية من ذات اليوم، أطرها الأستاذ "محمد بوعزوي" على شكل ورشة عمل تخص تقنيات الترافع، فبعد تحديد مفهوم الترافع ومعرفة تقنياته، والوعي بإلزامية الالمام بالحجج والقوانين بمختلف ألوانها، وكذا الاحساس بالوضعية المشكلة التي تشكل نقطة انطلاق بالنسبة للمواطنين والمواطنات والجمعيات للترافع عنها، وبالتالي طرح سؤال قدرة الفاعلين على المرافعة أو المطالبة بالتغيير(وضعية مشكلة معينة) ضد جماعة ترابية ما، بما يخص السياسات العمومية؟ واذا كان الأمر ممكنا،  هل الفاعلين على دراية بالوضعية المشكلة أو على وعي بالمشاكل التي يعانون منها ولهم القدرة على الاحتجاج والدفاع عن قضاياهم بالحجج والادلة وثقافة القدرة على المسؤولية والمرافعة عن ذات القضايا؟ وقد تبين من خلال عرض النماذج التي تم الاشتغال عنها على شكل مجموعة، أن هناك مواهب (المستفيدين والمستفيدات) قادة على الترافع على مجموعة من القضايا، اذ تجلى ذلك بتوظيف أهم النقط والحجج والقوانين التي تم التطرق اليها.

وبانتقالنا الى الدورة الثالثة من يوم السبت  08ابريل 2017 بمركز تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بحمرية، دائما في مشروع "تقوية قدرات الشباب في مجال تتبع تدبير الشأن المحلي" من تأطير كل من الأستاذين: ميمون الرحماني ، خلال الفترة الصباحية و محمد بوعزي خلال الفترة المسائية. أما الأولى فقد كانت أكثر (تقنية) نظرا لارتباطها بالنظام المالي للجماعات الترابية وأسس الميزانية التشاركية باعتبارها سياسة استراتيجية معينة، ثم الحديث عن السياق التاريخي للدورة السنوية والنظام المالي للجماعة ومصادر موارها المالية سواء نسبة 30% من عوائد الضريبة القيمة المضافة، ثم التركيز على مكونات الميزانية ووحدة الميزانية وأهمية مبدأ التوازن من خلال تحقيق التوازن بين المصاريف والمداخل، مرورا  بالعجز الذي قد تعاني منها الجماعات الترابية خاصة في الفترات السابقة، كما تمت  الاشارة إلى نقط أخرى من قبيل تحملات الجماعة، ونفقات التجهيز، والنفقات الاجبارية، وصولا الى مراحل إعداد الميزانية ومرجعيات  اعداد الميزانية، سواء البرامج الانتخابية أو برنامج عمل الجماعات وتوجيهات وزارة الداخلية، في حين كان الموعد مع الاستاذ "محمد بوعزي" في الفترة المسائية على شكل ورشة عمل في موضوع دور الشباب والفاعلين الجمعويين في المساهمة في اعداد وتتبع برامج عمل الجماعات، اذ عرفت هذه الاخيرة استجابة من قبل الحاضرين ضمن هذه الدورة.